تبذل الحكومة جهودا كبيرة من أجل تخفيف معاناة المواطنين في ظل تحديات إقليمية وعالمية متزايدة ومتسارعة أدت إلى تداعيات اقتصادية سلبية على جميع الدول ومنها مصر، وتتحرك الحكومة في أكثر من مسار وبشكل متواز للعمل على تخفيف العبء عن المواطن وخفض الأسعار من خلال مبادرات وإجراءات عديدة كان آخرها تحديد سعر ٧ سلع أساسية وتشديد الرقابة وإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وسرعة الوصول إلى الأجهزة المعنية، ولكن هل تنجح جهود الدولة في السيطرة على الأسعار في ظل هذه التحديات؟ .. «أكتوبر» تناقش هذه القضية المهمة في سياق التحقيق التالي.
فى البداية، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن تدخل الحكومة فى التنظيم أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وستشهد الأيام المقبلة انخفاضًا فى أسعار أكثر من 300 سلعة أساسية فى الأسواق، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق انخفض إلى 16 ألف جنيه من 22 ألف جنيه، مما يعنى انخفاضًا بنسبة 35% فى أسعار المخبوزات.
وأوضح عشماوى أن هناك قسمين فى السوق، الأول يستفيد من الدعم الحكومى والثانى يعتمد على الخبز السياحي، وعندما انخفضت أسعار الدقيق تم التوصل إلى اتفاق مع شعبة المخابز بخصوص تخفيض أسعار الخبز بنسبة 40%.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة خصائص رغيف الخبز والأسعار، وسيتم فرض رقابة، كما أعلن عن انخفاض فى أسعار اللحوم والزيوت، حيث انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 15%، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من انخفاضات فى أسعار السلع الأساسية.
وأضاف عشماوى أن سعر زيت الطعام انخفض بنسبة 36% فى الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن سعر لتر الزيت الخليط انخفض إلى 65 جنيهًا بعد أن كان يصل إلى 100 جنيه، من تاريخ بدء سلسلة الاجتماعات، التى انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فى ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.
وشدد عشماوى على أن وزارة التموين كلفت مديرياتها بكل محافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية؛ لضبط المخالفين من حاجبى السلع عن التداول، موضحة أن العقوبات تصل للحبس 5 سنوات، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة بحديها، وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا