أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بونيت تالوار، عن تقديم منحة بقيمة 2.5 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة بـ المغرب بهدف المساهمة في جهود مكافحة الإتجار بالبشر.
وسيُمنح هذا الدعم للمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بـ مكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية.
وتهدف هذه المنحة، التي سيتم تقديمها على عدة مراحل من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد هويتهم، وإعادتهم، وإدماجهم.
وستدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية، بهذه المنحة، لفتح أولى مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي ضمان حصول هؤلاء الأشخاص إلى خدمات شاملة ومتخصصة.
وأشاد السفير الأمريكي، بالجهود التي يبذلها المغرب للتعرف بشكل استباقي على الضحايا، ومنع هذا النوع من الجرائم، ومحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر جنائيا.
وثمن اعتماد الحكومة المغربية لدليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة نحو وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر.
كما رحب "تالوار"، باعتماد المغرب لخطة مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والآلية المغربية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبها، نوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط ناتالي فوستيي، بعزم المغرب على تكثيف الجهود الرامية لمحاربة الاتجار بالبشر، مجددة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم المغرب في هذا الصدد.
من جهته، أعرب الرئيس المشرف على اللجنة المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه هشام ملاطي، عن التزام المغرب الراسخ بتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة، بالتعاون مع شركاء آخرين.
كما أكد على، ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، مذكرًا بالمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات المعنية بهدف "التعبير عن صوت الضحايا" من خلال تعزيز الإجراءات القضائية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم.
وأشار أيضًا إلى، أن اللجنة تعكف حاليًا على بلورة العديد من برامج العمل المتعلقة، أساسًا، بافتتاح وتجهيز مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر ، في مرحلة أولى بمدينتي فاس وطنجة، على أن يتم تعميمها في جهات أخرى من المغرب.