أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف عبدالله الحمود، أهمية التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، لما يسهم في دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية.
جاء ذلك، خلال كلمة وكيل الوزارة للشئون المالية في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري الدورة العادية (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وقال "الحمود": "أمامنا جدول أعمال حافل بالمواضيع الهامة والتي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون والتكامل بين دولنا العربية في الشقين الاقتصادي والاجتماعي"، مسلطا الضوء على البند الخاص بمبادرة "التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي" والتي قدمتها مملكة البحرين.
وأشار إلى أن بلاده ترى أن هذه المبادرة ستسهم في دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية، كما أنها تخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في بناء المواهب وتعزيز الابتكار وتقوية منظومة حماية أمن المعلومات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في المنطقة.
ورحب المسؤول البحريني بالمشاركين في الاجتماع، متمنياً أن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق، من أجل التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تلبي تطلعات وطموح قادة وشعوب المنطقة، وتسهم في دعم القضايا ذات الأولوية وتعزز التكامل بين الدول العربية على كافة الأصعدة.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة المالية السعودي المساعد نايف محمد العنزي، أهمية دفع عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي بما يعزز مسيرة العمل والتعاون العربي المُشترك.
جاء ذلك، خلال كلمة وكيل وزارة المالية السعودي في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبيل تسليمه الرئاسة لمملكة البحرين وذلك في إطار التحضيرات لقمة البحرين المقرر لها الخميس المقبل.
وقال المسؤول السعودي إن المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين في محافظة جدة والتي كان لها الأثر الفعّال في دفع مسيرة العمل العربي المشترك، حيث صدر عن تلك القمة العديد من القرارات الهامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يأتي في مقدمتها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي تضمن الترحيب بإيداع المملكة العربية السعودية وثائق التصديق على اتفاقية تنظيم التنقل بالعبور (الترانزيت) المعدّلة، ودعوة باقي الدول إلى سرعة التوقيع والمصادقة على الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ، ودعم جهود الأمانة العامة في انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية، كما تم اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة.
وتابع أن، الدول العربية تسعى وبشكل مستمر في كافة المحافل الدولية والإقليمية إلى طرح الموضوعات التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، حيث يحفل جدول أعمال الاجتماع بالعديد من المواضيع في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستتم مناقشتها اليوم، للرفع بما يتم التوافق بشأنها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
وأعرب عن، تطلعه بأن يسفر الاجتماع على التوافق على المخرجات التي من شأنها أن تدفع بعملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتُضيف إلى مسيرة العمل والتعاون العربي المُشترك، وعن ثقته في نجاح هذه الدورة برئاسة مملكة البحرين الشقيقة.