قومي المرأة: الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف

أكد المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون ، ولا تتهاون في أى حق من حقوقها .

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم إلى أنه يتابع عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات .

وأعرب المجلس عن ثقته الكاملة في قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمي الاعتداءات من سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.

وأوضح المجلس أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات ِ.. وطالب مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات.

كما يطالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية خاصة التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها، واجراء فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪؜.

وطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أى من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

وشدد على ضرورة التزام الشركات بالإنهاء الفورى للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.

وأكد أهمية التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى فى قاعدة البيانات، وإصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار إلى أهمية التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها ،وباعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل للسائق.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الشركات بإمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجودة وتقييم الخدمة وذلك في حدود القانون.

وأوصي المجلس بوضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات ،والتفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.

واقترح ايجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.

وطالب بتوقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة ب المرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، و المجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.

وأوصى بتفعيل إرفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية للشركات ، وإضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن أى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.

كما أوصى بأن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق ، ونشر الوعى بالحقوق والواجبات التي تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال إعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الإعلام.

وأكد أهمية إلتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.

وأكد المجلس أنه من خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى أي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض أو تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لاي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول اليها.