أكد أشرف القصاص، المحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد علي قراراتها الاحترازية السابقة بوقف العدوان علي قطاع غزة.
وأوضح أن قرارها الجديد بإلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإغاثية، وتمكين فرق التحقيق في جرائم الإبادة من الدخول إلي القطاع.
وقال في تصريح خاص " لبوابة دار المعارف " إن الموقف المتقدم لن يرَي النور إن لم يجرِ تحويله إلي آليات ملزمة للاحتفال عبر مجلس الأمن الدولي لتطبيقه على أرض الواقع لوقف عدوانه الشامل علي القطاع في ضوء إصراره علي مواصلة الجرائم و حرب الإبادة ليس في رفح بل في جميع مناطق القطاع، وفي ظل فشل مجلس الأمن سابقاً في اتخاذ قرار ملزم لتنفيذ قرارات المحكمة في ضوء الفيتو الأمريكي.
وشدد على أن هذا القرار الجديد من محكمة العدل الدولية يجب أن يساهم في مزيد من العزلة علي هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يلتزم بالقوانين الدولية، كما يُشدد الخناق علي بعض الدول الغربية لحظر تزويد الاحتلال بالأسلحة.