أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار الحكومة مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، يهدف إلى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأسعار محليًا، ومواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الأزمة العالمية الراهنة.

وأوضح "سعده"، أن القرار سيؤدي إلى وفرة وإتاحتها للمواطنين بسهولة، مشيراً إلى عقد الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وهو الأمر الذي نتج عنه هذا القرار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا في العاشر من أكتوبر الماضي، بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية، هي (الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية)، قبل أن يتم مد العمل بالقرار لمدة 3 أشهر إضافية اليوم.

وقال محمد سعده، في بيان له اليوم، أن القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليًا.

وشدد "سعده"، على ضرورة أن أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض، مشيراً الى أهمية الرقابة على البيع والأسواق حتى ينجح الهدف من القرار، وذلك لأن أغلب المستوردين والتجار قد يعتبر هذا الإعفاء هو جزء من ربحه فقط، ولا يستجيب لتوجه رئيس الوزراء في خفض الأسعار وتخفيف الاعباء على المواطن المصري.