استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل- الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته، وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت وزارة العمل- في بيان- أن جدول الأعمال تَضمَّن اعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع"- من المادة 20 وحتى المادة 48 من أصل 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع"- وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، وكذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
كما تَضمَّن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر، قدمها دكتور سيد تركي مُستشار اتحاد الصناعات المصرية، أكد خلالها المتغيرات التي شهدتها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفا العملية الإنتاجية"، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003.