أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف إلى خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بنحو 51 مليار جنيه، إذ تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو ٩٨٪ من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (من ١ يوليو ٢٠٢٣ إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤).
كما تم عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأكد الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧، ورؤية مصر ٢٠٣٠، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسؤولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.