شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، في الحفل الذي أقامه السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، بمناسبة مرور 30 عامًا علي إطلاق برنامج «KUSANONE» لدعم المشروعات الصغيرة في مصر بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شارك في الحفل الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسئولين.
وفي كلمتها أوضحت وزيرة التعاون الدولي ، أن الاحتفال بـ30 عامًا علي تدشين برنامج «KUSANONE» في مصر، يتزامن مع الذكري الـ70 لتدشين الشراكة المصرية اليابانية، موجهة الشكر لحكومة وشعب اليابان علي الدعم والتعاون القيم والشركة مع مصر علي مر العقود الماضية، والذي أثبت أهميته من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وكذلك البرامج التعليمية والثقافية.
وذكرت أن «KUSANONE» يعد مثالًا علي دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، ذات التأثير المباشر والفوري علي مستوي القاعدة الأكبر من المواطنين والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث أسهم البرنامج الذي بدأ في مصر عام 1994 في تخصيص أكثر من 10 مليون دولار حتي مارس 2024 لـ 179 مشروعًا في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية محلية.
وأكدت «المشاط»، علي الدور الهام الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتنمية المجتمع، وعلي الرغم من صغر حجم المنح من خلال البرنامج، إلا أنها مؤثرة ولها تأثير علي دخول المواطنين والمجتمعات المحلية، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق أشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الأمثل لمثل هذه المنح، وتعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ المشروعات المؤثرة التي تنعكس علي المواطنين المستفيدين.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الشراكة المصرية اليابانية ، مضيفة أنه منذ ترفيع العلاقات بين البلدين إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية تحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك علي المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكدت أن التعاون بين مصر و اليابان ليس مركزيًا علي مستوي الحكومات فقط، ولكن أيضًا علي مستوي القطاعات والمحافظات المختلفة، وهو ما يعكس التطور الكبير في العلاقات والشراكة بين البلدين والحرص المتبادل علي تطوير تلك العلاقة.
ونوهت بأن مصر و اليابان تتمتعان بتاريخ كبير وعريق ويشتركان في العديد من الجوانب، كما أنهما يتكاملان في العديد من الجوانب الأخري علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعكس الزخم الكبير والفرص المتاحة لتعميق أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتي الآن، إلي جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
وخلال العام الماضي تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوي بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفني، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .