أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عدة وزارات وجهات حكومية قامت بالفعل بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول، وعلى رأسها وزارة الطيران المدني، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق-مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لسداد مستحقات الجهات الخدمية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، يأتي هذا الاجتماع بهدف سداد مستحقات الكهرباء، خاصةً أن الفترة السابقة شهدت عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء من جانبه إجمالي المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لاستكمال سداد ما عليها من متأخرات.