قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن البنك عمل على تكوين حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة ، وتتعلق بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وكان من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم، مع التعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأوضح عبدالله "فعلنا ذلك في مصر ونفعل المزيد من اجل حسن التوجه لتلك الفئات من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج اخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالدعم."
واضاف عبدالله في كلمته بجلسة بعنوان "إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي" ضمن مشاركته بأعمال المنتدى الأفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار ACITF والاجتماعات السنوية ٣١ للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فالأزمة التالية على وباء Covid 19 كانت حادة للغاية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.
وتابع "بالنسبة ل مصر ، اصابنا أكثر مما يمكننا ان نتحمل، حيث تزامنت تلك الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الدين، في الوقت الذي ارتفعت معدلات الفائدة ونسب المخاطر، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وهو المرض العضال الذي على جميع الدول ان تركز على ضرورة مقاومته."
واضاف بقوله "ما حدث في مصر هو ارتفاع لمعدلات التضخم، والأكثر من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن حدوث المزيد من الارتفاع لهذه المعدلات، والتي أفضت إلى عمليات شراء الأصول، ومن ثم الذهاب إلى دائرة خبيثة."
واوضح عبدالله أن الأزمة في مصر صحبها إقبال على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، مما عقد المشكلة وأدى إلى قصور في توفير العملة الصعبة.
وذكر أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب معرفة أوجه القصور، حيث اتجهت مصر لرفع معدلات الفائدة بمستويات مرتفعة، وصلت إلى ١٨٪ ، وذلك من اجل امتصاص السيولة سريعا، ومع ذلك فإن القيام بذلك دون تقدير معدلات التضخم لم يحقق نتائج بشكل كبير، ولذا فإن تقدير التضخم هو العامل الأهم، ويضاف إليه عامل المصداقية من أجل استعادة الثقة في الأسواق، والتي تأتي نتيجة للأفعال وليس الكلمات.