دعا مقررون أمميون، اليوم الخميس، إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن نقل السلاح والذخيرة إلى تل أبيب قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ووصف المقررون الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة بأنها دول تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
وقال المقررون الأمميون، إن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، زاد من المخاطر التي قد تواجه شركات الأسلحة.
وتابعت: "ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".