كشف الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، عن أسباب أزمة نقص الأدوية، مؤكدا أن هناك نقصًا شديدًا في الأدوية الفترة الحالية لأن 90% من مكونات الصناعة سيتم استيرادها من الخارج، وبالتالي الأمر متعلق بسعر الصرف.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك إحجامًا من صناع الأدوية في مصر على شراء المواد الفعالة للأدوية، وهذا أدى إلى أزمة النقص الشديد في السوق.
وأضاف: الحكومة دخلت في مفاوضات مريرة مع شركات الأدوية في ظل منظومة التسعير الإجباري، وبالتالي الشركات ترى أنها تتعرض لخسائر ولا يوجد جدوى اقتصادية، وفي النهاية كان هناك اتفاق على رفع أسعار 25% من أصناف أدوية كل شركة.
وأوضح أن أدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة يجب ألا يتحرك أسعارها بشكل كبير، لكنها ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30%، مرددا: هناك 400 صنف دوائي يتم تحريك أسعارها أسبوعيا في السوق.
وعن الانفراجة التي ينتظرها المواطنون، أكد أن أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بشكل متكرر مستمرة حتى نهاية يوليو المقبل وفقا للمعطيات الحالية.