أكد حزب "الليكود" الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، أن حل أزمة التجنيد فى الجيش الإسرائيلى ليس فى قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، عن حزب الليكود الحاكم الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء فى البلاد، أن حل أزمة التجنيد فى الجيش الإسرائيلى يكمن فى استكمال مناقشة قانون التجنيد داخل الكنيست الإسرائيلى، وليس من خلال قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.
وقالت "القناة الـ14" الإسرائيلية، نقلا عن المحكمة: "قرر قضاة المحكمة العليا بالإجماع، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية"، مشيرة إلى أن "القضاة أكدوا أنه لا يوجد إطار قانونى يمكّن الدولة من التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المعنيين بالتجنيد".
وأضافت أنه "فى ظل غياب إطار قانونى للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار فى تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و"الكوليل" للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، فى مايو الماضى، على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) فى الخدمة بالجيش الإسرائيلى.
وعبّر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، فى وقت سابق، عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وطالب (الحريديم) حزب "الليكود" بتمرير قانون تجنيد جديد، فى الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، فى ظل الغضب الجماهيرى المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا فى ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتمكن اليهود المتشددون فى سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد فى الجيش الإسرائيلى لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكرى.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة فى التوصل إلى قانون توافقى بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس بـ "مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضى، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامى لـ "الحريديم".
ويلزم القانون كل إسرائيلى وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلى زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة فى تحمل أعباء الحرب.