أعلن الرئيس الكينى وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة العامين 2024-2025 الذى ينص على زيادة الضرائب، فى أعقاب اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.
وقال روتو فى كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتى خلفت 22 قتيلا وفقا لهيئة حماية حقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذى قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإننى أحنى رأسى ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالى سيتم سحبه".
وأضاف: "بعد تبنى مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من صيغته الحالية، وهذا أدى للأسف إلى خسائر فى الأرواح وتدمير للممتلكات"، داعيا إلى التشاور الوطنى.
وتابع: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضرورى إجراء مشاورات كدولة مستقبلا، كيف يمكننا إدارة ديوننا معا، سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع ابنائنا وبناتنا".
هذا وأثارت موافقة البرلمان على نص قانون الموازنة الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال 8 أيام إلى الشارع فى نيروبى.
واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، فى سابقة فى تاريخ الدولة التى نالت استقلالها عام 1963.
ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكينى لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحى فى محاولة لاحتواء الحشود، ووقعت أعمال نهب فى نيروبى ومدن عدة، وأحرقت مبان في إلدوريت فى الوادى المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.
ومن جانبها قالت الصحفية والناشطة حنيفة آدان عبر منصة إكس: "لقد تم سحب مشروع القانون ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟".
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة لبلد مثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى 70% من اجمالى الناتج المحلى)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التى تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسى.
وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوى بلغ 5,1 بالمئة فى مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزى.
ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.