الحكومة تنفى 8 شائعات

كتبت : نشوى مصطفى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 8 شائعات انتشرت خلال 8 أيام، وتواصل المركز مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقائق.

وكانت أول الشائعات التي رصدها المركز الإعلامي، فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة.

وأكدت المالية، أنه لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، موضحةً أنه تم تأجيلها  لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم76 لسنة 2017، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين، وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وأضافت الوزارة أنها تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من  أنباء تُفيد‏ بطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، وتداولها ‏فى الأسواق، ورغم نفى المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (114)،إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مجدداً مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هى فئة 25 ‏قرش و50 قرش و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هى عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح ‏محافظة القاهرة، مُوضحة أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء،  مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

 وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تريد أيضاً تطبيق العدالة الاجتماعية، والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.

 وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط، مُؤكدةً أنه لم يحدث أى تغيير أو تعديل بمسمي الوزارة، وأن المسمى الرسمي والقانوني للوزارة هو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للقرار الجمهوري الصادر بالتشكيل الحكومي في سبتمبر 2015، مشددةً على أهمية الدور التربوي الذي تقوم به واعتباره دوراً أساسياً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.

 وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى التي توليها لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة، وخاصة عقب توجهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري، مشيرةً إلى أهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنباً إلى جنب مع دور الأسرة.

ونفت الوزارة، ما تم تداوله من قائمة تضم أسماء الدروس والموضوعات المحذوفة من مناهج ومقررات الثانوية العامة 2018/2019، تواصل المركز مع وزارة التعليم، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

 وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تعطل أجهزة قسطرة القلب بمعهد القلب القومى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تعطل أى من أجهزة القسطرة بالمعهد، وأن المعهد يعمل بكامل طاقته، ويستقبل حالات القسطرة بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

 ونفت وزارة التضامن ما تردد من أنباء حول بدء وزارة التضامن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث أكدت الوزارة أنها لم تتخذ أى إجراءات بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأن قضية العلاوات الخمس مازالت قيد النظر أمام القضاء، وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به فى هذه القضية، مُشددةً علىحرصها التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط بين أصحاب المعاشات.

 وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل، وتوفير درجات وظيفية بالوزارة، ورغم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (125)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، على عدم الإعلان، عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

 وأشارت الوزارة، إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.