نقيب الإعلاميين: لائحة جزاءات المجلس تخالف قانون النقابة و قانون الإعلام الموحد

كتب: فتحى السايح

أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض و تعارض كبير مع اختصاصات النقابة و دورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 و القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

ومن أمثلة التعارض و التناقض ، فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول "والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة ، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة " و هوما يمثل تعديًا و تدخلًا فى اختصاصات النقابات المهنية و ايضا تضارب مع فقرة الاحالة للنقابات المختصة .

كما تخالف هذه اللائحة القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مادته "94" و التى نصت على " إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها " ، أى أن القانون أعطى حق معاقبة و تأديب الصحفى أو الإعلامى إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته .

و أكد الكنيسى على ثقته الكاملة فى إمكانية تدارك المجلس الأعلى لهذا التعارض و التناقض بهذه اللائحة ، خاصة أن العلاقة بين النقابة و المجلس تكاملية .