تسود حالة من الترقب داخل فرنسا كما خارجها للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي انطلقت السبت في أقاليم ما وراء البحار، وتنطلق على الأراضي الفرنسية اليوم الأحد. وفق "سكاى نيوز" .
وقد دخلت فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات، التي ستضع فرنسا إما تحت سيطرة أقصى اليمين وإما في حالة فوضى وشلل سياسي غير مسبوق في حال عدم حصول أي طرف أو تحالف على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة.
وفي مسعى لمواجهة أقصى اليمين وتطويق إمكانية حصوله على هذه الأغلبية. انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط، أي معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح آخرين، بهدف قطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبن، يسعى للحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وهذا ما نددت به لوبن، مشيرة إلى تشكيل "حزب واحد" يجمع "الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب"، فيما قال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، "إما أن يحصل التجمع الوطني على غالبية مطلقة ويصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله، وإما أن تدخل البلاد في حالة شلل".
وعلى صعيد متصل، أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيلاب" أن حزب "التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه سيتصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا المقررة اليوم الأحد، ويُصبح القوة السياسية الأولى في فرنسا، لكن لن يحصل على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب).