في إطار خطة العمل الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال الإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بـ القاهرة الكبرى ومختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة توجيهات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار السلع ومتابعة إنخفاضات أسعار السلع في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات المتتالية للعديد من السلع بمختلف الموانئ.
شن جهاز حماية المستهلك اليوم، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق (بنطاق القاهرة الكبرى)، إستهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة على أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولاً بالسلعة للمُستهلك النهائي.
وفي هذا الإطار، تشكلت مجموعات عمل من السادة مأموري الضبط القضائي، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبري مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبرى، تم المرور علي المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول للسلع الغذائية وصولًا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
وبالمرور والتفتيش وأثناء الحملة، تبين وجود العديد من المخالفات (تداول سلع غذائية بدون مستندات وفواتير دالة علي مصدرها بالإضافة إلى عدم الإلتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقاً للأسعار المعلنة لدي تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة)، وتم التنبيه على كافة المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي.
وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية، هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
وفي هذا السياق، أشار "السجيني" على أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنًا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
وعلي جانب آخر، شدد "السجيني" على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار، تم التشديد والتنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.
لافتاً إلى، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق و أسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول على الرابط: https://2u.pw/B1wo0Euw.