رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال فتوح ، في بيان مساء اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.
وأضاف أن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري.
وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف والتناقض والتضارب بمواقفها حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة ومن جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الاحتلال العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبها، رحبت حركة فتح بقرار محكمة العدل الدولية ، معتبرة أنه غير مسبوق ويؤكّد حقوق الشعب الفلسطيني التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ويعد صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها.
واعتبرت فتح ، في بيان ، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، وكذلك الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستعمرين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت عن تقديرها لمواقف الدول المؤيّدة للحقّ الفلسطينيّ، داعيةً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود الاستيطانيّ غير الشرعيّ في الأراضي الفلسطينيّة، كما دعت المنظمات الدولية لعدم الاعتراف بشرعيّة الوضع القائم، وبالوجود غير الشرعيّ للاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وإلى إلزام الاحتلال الإسرائيليّ بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماريّ بشكل فوريّ.
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية.
وقال إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه ، وشدد على أن ما تمارسه اسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها سياسيا وقانونيا وماليا، داعيا جميع الدول التي لها رعايا من مزدوجي الجنسية ويسكنون في المستعمرات مطالبتهم بالمغادرة فورا.
بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ، وشدد على أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال، مؤكدا أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أكدت أن الحصانة بدأت تسقط عن دولة الاحتلال ولن تستمر كدولة فوق القانون والمساءلة القانونية.
وأضاف أن قرار العدل الدولية تاريخي وانتصار للحق الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ، مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة إدانة لدولة الاحتلال، وعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان، الذي يتزامن مع الحرب الإبادة الجماعية ومخططات الضم والتهجير التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وجدد الدعوة لتشكيل لجنة قانونية سياسية فلسطينية من أجل البناء على هذا القرار لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف من أجل تطبيق رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
من جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، يعد انتصاراً قانونياً جديداً يثبت شرعية نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وضد إجراءات الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن القرار يراكم الأدبيات القانونية التي تنتصر لفلسطين وشعبها وتضيف إلى المراجع القانونية موقفاً مهماً وجذرياً حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الاستعماري.