يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني بجلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية اليوم الثلاثاء، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

واستكمالًا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار اليوم الثلاثاء، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين.