أكد مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمامه البالغ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

جاء ذلك، في بيان، مؤكدًا على أنه أعلن عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية غدًا الثلاثاء، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وتأكيدات مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا الملف، تأتي في ضوء الاستجابة للقوى السياسية و الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ79، استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.