أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في هذا الملف داخل المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة، إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجي ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح، بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك خلال جولته المسائية المفاجئة لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة، يأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير منظومة العمل وكل الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا تسهيلاً على الراغبين في التصالح وإنهاء معاناتهم.
وخلال جولته داخل المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن، بما يحقق الصالح العام.
وعقب ذلك، عقد المحافظ اجتماعًا مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة، لمناقشة سبل تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الإداري، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشكلات الحالية ووضع خطط تطوير الأداء بما يحقق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
كما تابع المحافظ، مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه العمل بملف التصالح، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود للعمل على تذليل العقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات إنجاز تيسيرًا على المواطنين.
واستمع محافظ الغربية ، خلال جولته، لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه، مؤكدًا لهم أن المحافظة تعمل جاهدة على عودة المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية إلى سابق عهدها، وتلبية مطالب أهاليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة للتعرف على احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.