نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ( لجنة الحقوق الاقتصادية)، بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل بعنوان "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي".
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة، وضمن الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.
شهدت الورشة مشاركة 104 من العاملين بمختلف إدارات ومصالح وزارة المالية، (ديوان الوزارة ومصلحة الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية، بالإضافة إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، يمثلون 17 محافظة هي (القاهرة، الجيزة ، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الغربية، بورسعيد، دمياط، القليوبية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، جنوب سيناء، والبحر الأحمر).
افتتحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الورشة بكلمة أكدت فيها على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي ودور هذه المفاهيم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وشكرت وزير المالية أحمد كوجك، على دعمه من اجل تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، على أهمية هذه الورشة كجزء من سلسلة ورش عمل التي عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس مع وزارة المالية لـ750 مشارك من العاملين بمصالح الوزارة المختلفة، بهدف ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل الحكومي. وأوضح أن هذه الورش سوف تسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية.
تناولت الورشة عدة موضوعات هامة، من بينها، تعريف ب المجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، الجهود والتحديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتغلب على تحديات ضعف الوعي والمشاركة العامة.
في ختام الورشة، أعرب المشاركون عن شكرهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية على تنظيم هذه الورشة المثمرة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات سيسهم في رفع مستوى أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.