شكري يؤكد على رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة الليبية وضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة

كتب: على طه

أكد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية. جاء ذلك في الكلمة التى القاها شكري اليوم الخميس أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا ، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ،  في بيان، بأن وزير الخارجية أكد أهمية ومحورية آلية دول الجوار، معتبرا إياها المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثراً بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصاً على استعادة أمن واستقرار ليبيا.

وأضاف أن "اجتماع الخرطوم يتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية".

وشدد البيان على أهمية "احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي - ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي".

وأضاف أن وزير الخارجية المصري استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية، وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

وأبرز سامح شكري أن مصر استضافت منذ يونيو/حزيران 2017 6 جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية.