طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم كفاءة المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة ضرورة تقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، مشيرة إلى أن المادة (126 مكرر "أ") من اللائحة التنفيذية تُلزم الشركات بإرسال بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من نهاية كل ربع عام.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مع توفير الدعم الفني اللازم للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد المحددة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في تحسين جودة مؤشرات الاستثمار وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.