قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، إن بورصة مصر لها تاريخ كبير وعريق، حيث تعد ثالث أقدم بورصة في العالم وكانت من بين أكبر بورصات العالم في النصف الأول من القرن الماضي، ونستهدف حاليًا استعادة مكانتها وريادتها العالمية.
جاء ذلك، خلال كلمته في الاحتفال بمرور 100 سنة على إنشاء مبنى البورصة بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وشريف فاروق وزير التموين، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، وعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية.
وعلى هامش الحفل تم افتتاح قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها.
وأكد رئيس البورصة أن مبنى البورصة يمثل قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع، وكشف عن الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.
واستعرض أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن البورصة حققت تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة الى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.
ولفت إلى أن إدارة البورصة نجحت في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها، كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
وقال رئيس البورصة إن البورصة المزيد تستهدف جذب من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
وأضاف أنه تمت إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
وتابع أن البورصة المصرية انتهت من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبًا، فضلًا عن إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة.
وأشار إلى تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، كما تم تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة، كما قامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة.
وكشف رئيس البورصة عن أن أهم تلك النظم تمثل في وضع نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي وتعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال، وأيضا تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا، ولفت إلى تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة.
وأشار إلى الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج، وأيضا تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.
وأكد أنه تم تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
ونوه إلى العمل على التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
ولفت إلى أنه تمت إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.
وأكد نجاح البورصة في تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصري.
وأوضح رئيس البورصة أنه تمت إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين ب البورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية، كما عدلت البورصة قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول ب البورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
وأشار إلى إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي، وتوقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقال "واليوم يتحقق هدف آخر من أهداف الاستراتيجية وهو إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم أيضًا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية".
وقدم رئيس البورصة الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وهي شركات: طلعت مصطفى، إي فاينانس، بلتون، سوديك، بالم هيلز، والبنك التجاري الدولي، كما توجه بالشكر إلى شركة "ليفلز للانشاءات" التي نفذت هذا التجديد.
واختتم الشيخ كلمته بقوله "كما يسعدني أن أشكر جميع زملائي العاملين ب البورصة المصرية على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترات الماضية، وأخص بالشكر فريق العمل القائم على تنفيذ عملية تجديد قاعة التداول وملحقاتها، وكذلك القائمين على تنظيم هذا الاحتفال الذي اجتهد الجميع ليخرج بأفضل صورة معبرًا عن أصالة وعراقة البورصة المصرية ومستقبلها المشرق".