أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدبلوماسية الإقتصادية هي مفتاح تعزيز مكانة مصر كقوة صاعدة على الساحة الدولية، حيث تلعب كافة المؤسسات المصرية، ومنها وزارة الخارجية والبورصة المصرية، دوراً حيوياً لتحقيق ذلك.
وأعرب وزير الخارجية والهجرة، عن ثقته في العمل المشترك لتطوير التعاون الدولي في مجال الأسواق المالية، والبنية التحتية المالية، وتشجيع الإستثمار الأجنبي، وتسهيل عمليات التداول، لتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير اليوم الإثنين، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزير الخارجية والهجرة ألقى كلمة أشاد فيها بدور البورصة المصرية كشريان الإقتصاد الوطني، وقدرتها على إثبات صلابتها ومرونتها رغم كافة التحديات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي يعكس تميز أدائها، وتزايد ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد المصري.
وحرص وزير الخارجية والهجرة، على الإشادة بتبني البورصة المصرية مبادرات طموحة لتطوير الخدمات المالية وتعزيز كفاءتها، لتصبح وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وهو ما إنعكس بإيجابية على صورة الدولة المصرية كمركز مالي إقليمي جاذب ضمن أسواق رأس المال في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبد العاطي، نوه بما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، والترويج ل مصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعريف العالم بالإنجازات المحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشدد على الاهتمام الكبير من جانب وزارة الخارجية بتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم لجهود الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي توفرها تلك المؤسسات لتمويل المشروعات المصرية، مثل تمويل اتفاقيات الدعم الفني، وتقديم فرص تمويلية ميسرة للمشروعات ذات الأولوية لـ مصر.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية والهجرة استعرض جهود وزارة الخارجية في التواصل والتنسيق مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية، وأبرزها تجمع البريكس ، ومشاركة مصر في مجموعة العشرين، مشيراً الى إنخراطها في مساعي إصلاح هيكل النظام المالي العالمي بالشكل الذي يواكب التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
كما أشار إلى، جهود الدفع باستحداث آليات تمويل جديدة ومبتكرة وفعالة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، بهدف سد الفجوة التمويلية اللازمة لاستكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بما يتم في هذا الإطار من تنسيق على المستوى الوطني للترويج لمبادرة "تحالف الديون المستدامة" التي أطلقتها مصر خلال رئاستها للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ.