أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الفلبين لوك فيرون ، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر، معربا عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لتعزيز النمو الأخضر في الفلبين، مشيرا إلى أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر تؤكد على الالتزام بالعمل المناخي العالمي والتنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع الصفقة الخضراء الأوروبية.
وتتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الاقتصاد الأخضر للفلبين (جي إي بي بي)، وهو جزء من مبادرة البوابة العالمية الجديدة للاتحاد الأوروبي الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المبادرات التي تسرع التحول الأخضر .
ووفقا لبيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الأربعاء أُطلق برنامج الاقتصاد الأخضر للفلبين في مارس 2024 من قبل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز إدارة النفايات ودعم الانتقال إلى اقتصاد دائري مستدام وتسريع نشر الطاقة المتجددة وتعزيز التقنيات التي يمكن أن تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في البلاد.
وبموجب برنامج الاقتصاد الأخضر للفلبين، يتعاون الاتحاد الأوروبي و مؤسسة التمويل الدولية لتعبئة رأس المال الخاص والاستثمار من مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائي الأوروبية للمساعدة في معالجة تحديات المناخ في البلاد.
جدير بالذكر أن البرنامج مصمم ليستمر حتى عام 2028 بميزانية تبلغ حوالي 308 مليون بيزو فلبيني أي ما يعادل 5.2 مليون يورو، وسوف تركز مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في البرنامج على تحسين البيئة المواتية لإعادة تدوير البلاستيك وإدارة النفايات، وتحفيز الاستثمارات المتعلقة بإزالة الكربون في القطاعات التي يصعب تخفيفها، والمساهمة في إضفاء الطابع الأخضر على سلاسل التوريد، وتسريع التحول في مجال الطاقة.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة تنمية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل في أكثر من 100 دولة، باستخدام رأس مال وخبرات ونفوذ خاص بها لخلق الأسواق والفرص في البلدان النامية.
وفي السنة المالية 2024، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ قياسي قدره 56 مليار دولار للشركات والمؤسسات المالية الخاصة في البلدان النامية، والاستفادة من حلول القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص لخلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش.