أكد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار ب عفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء يأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا القرار أسعد مئات الأسر بخروج ذويهم خاصة أنه جاء في في غير مناسبة قومية أو دينية.

وأشار" الكحيلي " إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية الرشيدة للحفاظ على قوام الأسرة المصرية بتحرير عائلها من براثن العقوبة، خاصة بعد التأكد التام من عملية الإصلاح والتأهيل السلوكي، مشيداً بجهود وزارة الداخلية بكل قطاعاتها بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والذي حقق طفرة غير مسبوقة في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعمل على تحويل حياة المحكوم عليهم إلى حياة آدمية وتجعله قادرًا على الاندماج بسرعة عندما يخرج من تلك المراكز وهذا يعد تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير العالمية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقا للمعايير الدولية وتوجيه رد حاسم لكل المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.