يواصل الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، التمسك بموقعه رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها في ظل محاولات الإطاحة به. هذا التمسك جاء في خضم مواجهة مستمرة منذ أكثر من أسبوع بين الفصائل المتنافسة على السيطرة على عائدات النفط الضخمة لليبيا، عضو منظمة "أوبك". تعكس هذه الأزمة السياسية عمق الصراع حول الموارد الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد الليبي.
في محاولة أخيرة لوقف عملية الإطاحة به، قدم الصديق الكبير يوم الأحد شكوى إلى النائب العام الليبي، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حاولت فيه السلطات في العاصمة طرابلس استبداله، مما زاد من حدة التوترات حول السيطرة على البنك المركزي وأثر على استقرار المؤسسات المالية في البلاد.
أصبح البنك المركزي الليبي أحدث ساحة للصراع على السلطة في البلاد، التي تعاني من الاضطرابات منذ الاحتجاجات المدعومة من "الناتو" في عام 2011 ضد الزعيم معمر القذافي. ليبيا، التي تمتاز بأكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، تعاني من الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي.
تدهورت العلاقات بين الصديق الكبير ورئيس الحكومة المقيم في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، بشكل ملحوظ على مدار العام الماضي. تصاعدت هذه التوترات إلى حد اتخاذ دبيبة قرارًا في 18 أغسطس باستبدال محافظ البنك المركزي بسبب اتهامات بسوء إدارة الأموال. يرى الكبير أن هذا القرار غير شرعي، ويشكل تحديًا مباشرًا لجهود إعادة توحيد البلاد التي تمت برعاية الأمم المتحدة في عام 2020.