أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
ويهدف هذا النظام الذي نشر في العدد 58 للجريدة الرسمية إلى تحديد نظام الوقاية من غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما والذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.
ويتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد وتحيينها، كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات حديثة أو قيد التطوير.
ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن" حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدد النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة ومراقبة التحويلات الالكترونية وحجز أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.
ولدى الجزائر عدة أجهزة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة منها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.