أفادت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مصادرها، أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وجهوا بإعادة فتح أنظمة الوزارة الآلية، لإعادة السماح بدخول أي مقيم من حملة الإقامة مادة 18 في الشركات أو المؤسسات، بصفة شريك أو شريك مدير، مع إعادة السماح بالتأشير لهم في السجل التجاري.
وأوضحت المصادر أن الحظر الذي قررته وزارة التجارة الكويتية الشهر الماضي، فيما يتعلق بعدم السماح للمقيم بالتملك في الشركات، إلا بعد التأكد من أن إقامته، تندرج تحت بند المادة 19 لا يزال ساريًا على الأشخاص المدرجين، تحت مواد الإقامة، 20، 22، و24، وتحديدًا حملة الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية، حيث لا يزال يتعين على أي منهم التصرف في ملكيته بالشركات، إذا كان مساهمًا، أو تحويل إقامته إلى المادة 19.
وتوقعت المصادر عودة أنظمة الوزارة لاستقبال طلبات وإجراءات شريحة المقيمين المستثناة الأسبوع الجاري، مفيدة بأنه بمجرد تفعيل الأنظمة، ستتم عودة السماح للكيانات التجارية القائمة التي تضم في هيكل ملكياتها مساهمين، من حملة إقامة المادتين 18 و19 بالتأسيس والتجديد، وكذلك السماح بالتعديل على جميع الشركات والمؤسسات، وفقا للإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الحظر.
ولفتت المصادر إلى أن رفع القيد يشمل أيضًا عودة قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة، التي تضم في ملكياتها مقيمين من حملة إقامة المادة 18، وذلك وفقًا للضوابط السابقة المنظمة لملكيات غير الكويتيين في الشركات والمؤسسات.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا لهذا التوجيه، سيتم تعطيل البند الذي يستند إلى عدم توافق الشركاء بالتراخيص القائمة والجديدة، التي يندرج فيها أحد الشركاء أو المديرين تحت المادة 18 موقتا، موضحة أن فاعلية التوجيه الرقابي المستجد في هذا الخصوص حتى إشعار آخر، وتحديدًا إلى أن يتم إصدار ضوابط تنظيمية جديدة بهذا الشأن.
وأكدت أنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لإعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لتملك غير الكويتيين في الشركات والمؤسسات التجارية، مفيدة بأن هناك لجانًا مشتركة يجري التحضير لها، ستكون معنية بوضع تصورات نهائية في خصوص إعادة شروط تملك غير الكويتيين، على أن يشمل ذلك وضع مهلة قانونية ملزمة، للتصرف في الملكيات غير المطابقة للتعليمات المرتقبة.