د.شريف سامى يناقش قانون التمويل الاستهلاكى بالغرفة الفرنسية مع مكاتب الاستشاريين القانونيين

كتب: فتحى السايح

الخبراء : القانون يرفع القدرة الشرائية للمستهلكين يناقش الدكتور شريف سامى مستشار الاسواق المالية، رئيس الرقابة المالية السابق، قانون التمويل الاستهلاكى امام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور محمود القيسى رئيس الغرفة للجانب المصرى، غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لهيرميس فاينانس، وعلي الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للمحاماة، وتدير الندوة أريج علي رئيسة اللجنة القانونية بالغرفة والشريكة بمكتب زكي هاشم وشركاه للاستشارات القانونية. وقال الدكتور شريف سامى ان التمويل بدا فى مصر منذ وجود البنك العقارى عام 1880، وبنك الاهلى ومصر 1920، مضيفا ظهر قانون جديد عام 1995 قانون التأجير التمويلى ،ويعمل به نحى 25 شركة برأسمال يصل الى 30 مليار جنيه. واضاف سامى ان عام 2001 شهد منتج جديد التمويل العقارى بدلا من قانون الرهن العقارى نتيجة لاعتراض مجلس الشعب، قم ظهر قانون التخصيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعمل به نحى 8 شركات منذ عام 2003، وفى 2004 ظهر التوريق واضيف لهيئة سوق المال، وأصبح هناك سندات مالية، وأدوات دين . واشار رئيس الرقابة المالية السائق، الى مجىء الأزمة العالمية وثورة يناير 2011، حتى إصدار قانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهى الصغر عام 2014،وان يوجه التمويل للأفراد واوضح سامى ظهر كيانات غير مصرفية تقسط للمستهلك منها جمعيات أهلية، وتعاونيات، مضيفا لابد من تحديد الشرائح الممولة داخل نص القانون، اضافة الى تنظيم البيع للعقارات بالتقسيط. ومن جانبه قال الخبير القانوني على هزان، ان البيع بالتقسيط ليس جديد بل هو منظم منذ سنوات بقوانين مدنية او قانون التجارة، أضافة الى القانون الخاص 100 لسنة 1957، وهذا القانون يحمى المستهلك ونقل الملكية، ومن جانبه اضاف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لهيرميس فاينانس، ان قانون التمويل الاستهلاكى يسير بنجاح منذ اصداره عام 2017، منوها الى ان التمويل الاستهلاكى اقل مخاطر للفرد وأسرع فى التمويل وحقق نجاح اكبر فى بيع السيارات واضاف لابد من ابلاغ " شركة ال اى سكور " بكل عملية تمويل.