قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني، ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير مواتٍ على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن الدولة، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررًا اقتصاديًا لا داعي له في زمن الحرب.
كما أشار وزير المالية الإسرائيلي، إلى أن النائب العام سيقدم طلبًا عاجلًا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدًا الاثنين.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت عائلات المحتجزين وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إلى إضراب عام غدًا الاثنين؛ للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وأثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عن انتشاله جثث ستة المحتجزين من نفق في القطاع الفلسطيني، صدمة وغضبًا في إسرائيل، ولم يكن قد أعلن سابقًا عن مقتل هؤلاء المحتجزين، بحسب "فرانس برس".
ودعا منتدى عائلات المحتجزين والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى مظاهرة حاشدة، للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين".
وحضّت المجموعة الإسرائيليين على التظاهر في مدينة تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، في وقت لاحق، كما دعا اتحاد الهستدروت العمالي إلى المشاركة في الإضراب.
بدوره، حضّ زعيم المعارضة يائير لابيد على "الإضراب العام"، وأشار في منشور عبر صفحته على فيسبوك إلى أن المحتجزين "كانوا على قيد الحياة لكن قرر نتنياهو وحكومة الموت التابعة له عدم إنقاذهم"، موضحًا أنه "لا يزال هناك محتجزون على قيد الحياة، ولا يزال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".