كشف النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، عن دلالات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ل تركيا تلبية لدعوة نظيرة رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن الزيارة تأتي تتويجا لمسيرة تطور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى القاهرة في فبراير الماضي، وتم خلالها الاتفاق على تدعيم علاقات التعاون ورفع العلاقات إلى أعلى مستوى.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن توقيت الزيارة هام للغاية نظراً لما تشهده المنطقة من تغييرات غير مسبوقة في ظل تداعيات الحرب في غزة والسودان ولبنان والصومال، لافتا الي أنه عندما تلتقي مصر و تركيا يعني ذلك احتمالات كبيرة لخفض التوتر وتوحيد الرؤى لدولتين مهمتين في الإقليم ولهما تداخلات وتقاطعات مع كل الأزمات المزمنة في المنطقة، مؤكداً أنها زيارة تمثل تأكيداً لدور مصر المحوري والاستراتيجي إقليمياً ودولياً.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على توافق الرؤى بين قيادة البلدين، بأهمية العمل على تجاوز الأوضاع الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة وأهمية احتواء هذا الصراع والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والإنساني، وعدم تعريض المدنيين للخطر من أي جانب دون أي ازدواجية أو تفرقة، مشيرا إلى أنه تم التوافق خلال المباحثات على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التى تفرضها إسرائيل.
وأشار العوضي ، الي أن العلاقات المصرية -التركية ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورات وتحولات وتغييرات إيجابية لكلا البلدين والشعبين، في خطوة جديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وأيضا رغبة الرئيسين السيسي وأردوغان في البحث عن قواسم مشتركة والانطلاق إلى مرحلة جديدة قوية للارتقاء بالعلاقات سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الإقليمي، باعتبارهما دولتين كبيرتين، ستقدمان مساهمات جادة في الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، من خلال التنسيق والحوار الأكثر فاعلية.
وأوضح اللواء أحمد العوضي، أن من أبرز النتائج الايجابية التي خرجت عن القمة المصرية- التركية، عقد الاجتماع المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا و مصر والذي نشأ بموجبه اتفاقية ثنائية خلال زيارة أردوغان للقاهرة، في فبراير الماضي، والتي علي أثرها تم التوقيع على أكثر من 20 من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات شملت مجالات متنوعة، من بينها الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الرئيسين المصري والتركي، اتفقا على أهمية المضي قدما بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، والتطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية وعودتها إلى طبيعتها.
ونوه النائب اللواء أحمد العوضي، بأن البلدين قادرتين على لعب دور مهم ومؤثر في المحيط الإقليمي والعمل على تعزيز استقرار دول المنطقة في إطار من الفهم المتبادل للمسؤولية الملقاة على عاتقهما بوصفهما دولتين ذات ثقل استراتيجي كما أنهما تلعبان دوراً مهماً ورئيسياً في تحقيق المكاسب الاقتصادية في الإقليم قائلا: "إن مصر ستسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا في مجال الغاز والطاقة والعمل على أن تكون منطقة شرق المتوسط منطقة أمن واستقرار دائم تستفيد منها الدولتان".
ولفت رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الي التاريخ المشترك وعلاقات الصداقة الوثيقة مع مصر و تركيا وامتدادها إلى قرون طويلة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد علي أن القيادة السياسية المصرية، حريصة كل الحرص على بناء علاقتها مع الدول الصديقة على أسس القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.