أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن، وتقديره لاختيار مصر لقيادة هذا التدريب لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة ب الدرن وكوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وتحمل المسؤولية نحو القضاء على السل، وتحسين الوصول إلى علاجات الدرن عالية الجودة التي تركز على المريض، و الدرن المقاوم للأدوية، وتعزيز منصات تقديم خدمات السل، وتسريع البحث والابتكار، موضحا أننا نعمل على خفض الوفيات بسبب "الدرن" بنسبة 90% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للوزير في دورة تدريبية نظمتها الوزارة اليوم الاثنين بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الإفريقية)، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.
وقال عبدالغفار، إن وزارة الصحة والسكان، تبنت استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالقضاء على الدرن من خلال ركائز معينة، وبموجب هذه الاستراتيجية، تم اقتراح أهداف عالمية جديدة وطموحة وقابلة للتطبيق بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف تحقيق انخفاض بنسبة 90% في الوفيات بسبب مرض الدرن، مقارنة بعام 2015، والوصول إلى انخفاض مكافئ بنسبة 85% في معدلات الإصابة بمرض السل.
وأضاف أن الأوبئة أصبحت محور الاهتمام العالمي، فلا ينبغي النظر إليها فقط كظاهرة ذات أهمية علمية حتى يتم السيطرة عليها، بل يجب النظر إليها في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتأثيراتها المدمرة على الخدمات الصحية الروتينية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتطوير خدمات مكافحة الدرن من خلال 32 مستشفى و123 مركزًا للصدر، وتتكامل مع مستشفيات القطاعات الأخرى مثل الجامعات والجيش والشرطة ومراكز اللاجئين.
ولفت الوزير إلى أهمية إشراك المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية العامة والخاصة فهي ركيزة مهمة تبناها برنامج مكافحة الدرن المصري منذ تطوير استراتيجية وقف السل.
وأعرب الوزير، عن تحياته وتقديره للحكومة اليابانية، ممثلة في مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالقاهرة، على كل الدعم الذي تقدمه لمصر في القطاع الصحي، وكذلك ما تقدمه لمختلف الدول الإفريقية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدورة التدريبية شارك بها 12 متدربا من 12 دولة إفريقية شملت (السنغال، وموزمبيق، وملاوي، وغانا، ونيجيريا، وكينيا، ومدغشقر، وإيسواتيني، وجنوب السودان، وغينيا، وزيمبابوي، والصومال)، وتولى التدريب نخبة من خبراء الدرن والأمراض الصدرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مصر وأشقائها الأفارقة في مجال مكافحة الأوبئة المختلفة.
وأضاف أن التدريب يهدف إلى رفع قدرة وكفاءة المشاركين من البلدان الإفريقية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في استراتيجية القضاء على الأمراض المعدية في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وإتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على مرض الدرن والأمراض المعدية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أشار رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور بيتر وجيه، إلى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات التحليلية اللازمة لمرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، كما شمل التدريب فقرات لمناقشات مفتوحة مع المشاركين عن وضع مكافحة الدرن في بلدانهم وخلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.
وقال مدير إدارة الأمراض الصدرية الدكتور وجدي أمين، إن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة وكيفية الاستجابة بفعالية لتفشي المرض من خلال النهج الشمولي، وليس النهج الرأسي لمرض واحد وإكساب المشاركين المعرفة وصقل خبراتهم العملية في الاكتشاف والتوجيه بالعلاج اللازم لحالات الدرن والأمراض المعدية، ومكافحتها والتخطيط الإستراتيجي والإشراف والتقييم، ومعرفة الأدوية والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، وإدارة أدوية الدرن، والتواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.
وأشار أمين إلى تدريب أكثر من 250 فردا من دول إقليم شرق المتوسط والدول الإفريقية، من خلال تنفيذ 14 برنامجا تدريبيا منذ عام 2008 حتى الآن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة في دعم أشقائها العرب والأفارقة في المجالات الصحية وتطوير كفاءة الكوادر الطبية بالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.