تحدث الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن العقوبات المتوقعة لـ21 رجل أعمال من كبار تجار البيض بعد إحالتهم إلى جهات التحقيق، بسبب مخالفات احتكارية، قائلا: الأمر متروك للمحكمة الاقتصادية وقبلها النيابة العامة في إحالة الأمر للمحاكمة، ولكن الحد الأقصى للعقوبة هو 12% من رقم الأعمال السنوي لكل كيان اقتصادي، أو 500 مليون جنيه كحد أقصى للعقوبة.
أضاف ممتاز، خلال تصريحات تلفزيونية: البيض سلعة أساسية للمستهلكين المصريين خاصة مع المدارس، والاقتصاد كله يتأثر الممارسات الاحتكارية وأسعار السلع الأساسية.
وتابع: منذ سنة ونصف حركنا دعوى جنائية ضد سماسرة البيض وليس منتجي البيض، ونحن نراقب سلسلة الإنتاج كلها للسلع للوصول للأسباب الفعلية.
وعلق رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على واقعة إحالة 21 رجل أعمال من كبار تجار البيض أعضاء شعبة بيض المائدة، في اتحاد الدواجن، إلى النيابة العامة بسبب مخالفات احتكارية، قائلا: نراقب أسعار أكثر 17 ألف سلعة ومنتج، وجريمة الاتفاق الأفقي بين المنتجين من أخطر الجرائم على الاقتصاد.
واستكمل: لك أن تتخيل النهاردة أنا لو رب أسرة ومعايا فى جيبى 10 جنيه مثلاـ كان ممكن أشترى بضاعة أكتر لو كانت الأسعار اللى هدفعها فى البيض تنافسية، وبالتالي كان ممكن الفلوس تفيد بيوت أخرى وعمالة أخرى وأسواق أخرى.