أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم "النصيرات"؛ مما أسفر عن استشهاد العشرات، ومن بينهم ستة من موظفي "الأونروا" وإصابة عدد من الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الأمر يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة -في بيان اليوم الخميس- أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فعال وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة على رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مؤكدا على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.
وأوضح السفير القضاة أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن استهداف إسرائيل موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة "الأونروا"، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.
وجدد الناطق الرسمي باسم "الخارجية الأردنية"، دعوته للمجتمع الدولي خاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.