شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في جلسة (السلام و تغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية)، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس للمياه، في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الدكتور سويلم، لما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لـ تغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة ب ليبيا في 2023، والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياه 1.50 مليون مواطن في ليبيا يمثلون 22% من السكان، وتدمير 18500 وحدة سكنية، وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.80 مليار دولار.
وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، بإجمالي 1631 منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لـ حماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.
واستعرض الوزير، موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنويًا، والذي يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث، مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور سويلم، ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر و السودان و إثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة ادارة السدود.
وأشار الوزير، لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية، بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية، بما يحقق التوافق بين كافة الدول، حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة، ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيًا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في إتخاذ القرار، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR، والتي تأسست عام 1950، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS، والتي تأسست عام 1972، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست عام 2014.
واستعرض الدكتور سويلم أيضًا، النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل ب الطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بـ الكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بـ جنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بـ دول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لـ1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية.
وأكد الدكتور سويلم، أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بـ دول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.