أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لما طرحه حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة و ذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار و تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
و أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة لم تدخل فعليا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها علي مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة و نطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال ان مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب و ذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب و العرب.
أشار إلي أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبا علي برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
قال عبد الغني أن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة انها ستؤدي إلي نقص السيولة في البورصة و إتجاه الأفراد الي التخارج و التوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار و ذلك يؤدي إلي ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أكد أن هناك أيضا أحكام للقضاء بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص علي ان الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل وأنما علي صافي الربح و ذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار إلي أن هناك أيضا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي الأرباح الحقيقية و ليست الظنية أو الافتراضية و من ثم يكون علي مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح و الا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل و الاستثمار.