تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في هذا الشأن.
ففي محافظة الدقهلية وتنفيذًا لتكليفات المحافظ اللواء طارق مرزوق، تابع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة القائمة على أعمال التقنين.
وتم خلال الاجتماع، استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي املاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة، وقال نائب محافظ الدقهلية إننا لا نقبل أي تقصير في هذا الملف مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة موضحًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على استرداد حقوق الدولة مشيرًا أن هناك تقييم لجميع الاجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف.
ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محددة، حيث كان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها، من خلال اللجنة والتعرف على نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين، والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفاءها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.
كما تقرر خلال الاجتماع، إتخاذ كافة الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ على أراضي الدولة، هذا إلى جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الإسراع في عملية التقنين حرصًا على صالح المواطنين.