أشاد الأمين العام لـ جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، بجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به؛ باعتباره شريكًا مهمًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي.

وقال "أبو الغيط" - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاعتيادية 48 لـ مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الثلاثاء - "إن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية والسياسية وبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة؛ مما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو".

وحول مشكلة الديون، أكد أنها صارت - مجددًا - أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى؛ بما ينعكس حتمًا على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأعرب "أبو الغيط"، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة؛ آملًا أن تخرج بنتائج تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية، في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي.

وتوجه بالشكر والتقدير لـ البنك المركزي المصري، على استضافة أعمال الدورة، متمنيًا لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي كل التوفيق والنجاح، وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربي في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي بما يحقق مصالحها المشتركة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسيًا واقتصاديًا، وتعمل المصارف في بيئة متغيرة متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات المالية والذكاء الاصطناعي وتذبذب الأسواق العالمية وزيادة منسوب انعدام اليقين.

وقال "أبو الغيط": "أثق في قدرة المصارف العربية وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري على إدارة تلك المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة".

وأشار إلى، أنه لا شك أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة، ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضًا في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي، فهذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأعرب أمين الجامعة العربية، عن تمنياته للاجتماع بالتوفيق دعمًا للأهداف المشتركة وتعزيزًا للقدرات العربية الشاملة على مواجهة التحديات.