ذكر مجلس أمناء الحوار الوطني إنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
وأوضح أن القضية شهدت نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الأمناء للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر.
وأكد «في الحوار الوطني دائمًا نقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن».
واستعرض أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير وجاء كالتالي:
هناك فرق بين الإنفاق الاجتماعي والدعم، ونحن في الحوار الوطني نستبعد الحديث عن الإنفاق الاجتماعي.
نشعر بثقل على كاهلنا، لأن قضية الدعم التي يناقشها الحوار الوطني هي قضية ينتظر نتائجها ٧٠ مليون مصري.
الحوار الوطني يسعده تلقي أي مقترحات أو توصيات انتجتها حوارات مجتمعية أو لقاءات عقدت تابعة لأي جهة أو كيان نقابي أو حزبي في أي مكان في الجمهورية.
سقف الحوار الوطني مفتوح في مناقشته لقضايا الأمن القومي.
نتوقع من الحكومة تحديد نقاط المناقشة في الدعم لتحديد مسارات النقاش وعدم خلط المفاهيم.
كل الآراء والتوصيات التي ستنتج عن المناقشات سيتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، حتى لو تعددت الآراء واختلفت الأولويات.
التوازن مطلوب في جلسات الحوار الوطني كالمعتاد، ويجب إشراك كافة الجهات السياسية والأطراف المجتمعية في المناقشات.
ما يخرج عنا من توصيات يكون محل توافق بين وجهات نظر متعددة المختصين ومعنيين بالقضايا التي تناقش.
بعد انتهاء مهلة تلقي المقترحات في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ستعد الأمانة الفنية للحوار الوطني تقريرًا بجميع ما جاء من مقترحات وطلبات مشاركة، ليتم عرضها على مجلس الأمناء في جلسته التالية، تمهيدًا لوضع جداول الجلسات النهائية.