كتب: محمد محمود
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن إقرارات 3 راشين و3 وسطاء، والتى تأكد منها، ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها، والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، تبين طلب وحصول رئيس مصلحة الجمارك السابق، من مالك مكتب للتخليص الجمركى، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، بوساطة سائقه وساعيه، ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مبلغ 568 ألف جنيهًا، وعطايا عينية أخرى، تمثلت فى ملابس ومستلزمات منزلية، وهاتف محمول وعطور، إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف ومائة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما.
كما كشفت التحقيقات، عن طلبه وحصوله من مالك شركة للمستودعات والترانزيت، بوساطة السائق والساعى، على عطايا عينية، تمثلت فى ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية، ومأكولات لنفسه، قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا، على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات، لينتفع بها مالك الشركة، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها.
ووجهت له النيابة العامة، اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع، بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا، نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.