خفضت وكالات التصنيف الائتماني في الآونة الأخيرة من توقعاتها لاقتصادين رئيسيين في أوروبا الغربية، فرنسا وبلجيكا، وذلك نتيجة للمعوقات السياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسة المالية.
وقامت وكالة فيتش بتغيير توقعاتها لـ فرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، في محاولة تقليص الدين المتزايد للبلاد.
وقالت "فيتش" في بيانها: "نتوقع الآن أن يتسع العجز المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي ليصل إلى 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".
وأضافت أن، الحكومة الجديدة الوسطية-اليمينية، بقيادة بارنييه، تفتقر إلى الأغلبية المطلقة في برلمان منقسم، مما سيجعلها تعتمد على الموافقة الضمنية من اليمين المتطرف لتمرير التشريعات.
وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز التوقعات الائتمانية لبلجيكا، موضحة أن "القرار بتغيير التوقعات إلى سلبية من مستقرة يعكس خطر عدم قدرة الحكومة القادمة على تنفيذ تدابير من شأنها استقرار عبء الدين الحكومي".
وقد واجهت بلجيكا حالة من الجمود السياسي على مختلف مستويات الحكومة بعد الانتخابات الفيدرالية والإقليمية في يونيو، مما زاد من تعقيد النمو الاقتصادي الضعيف وسوق العمل المتوقف.
وتأتي قرارات وكالات التصنيف في وقت تتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو الأسبوع المقبل، وسط مخاوف متزايدة بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك الانخفاض الحاد في التضخم الشهر الماضي والنمو الأبطأ من المتوقع في أسواق رئيسية مثل ألمانيا.
وكشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة في برلين تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد للسنة الثانية على التوالي، بنسبة حوالي 0.2% بعد توقعات سابقة بنمو قدره 0.3%.