خفضت شركة سكوب للتصنيف الائتماني (وكالة تصنيف ائتماني ألمانية تتخذ من أوروبا مقرا لها)، تصنيف فرنسا الائتماني في تحذير جديد بشأن مالية البلاد والعوائق السياسية التي تحول دون احتواء عجز الميزانية المتضخم، وفقا لوكالة بلومبيرج.
وخفضت شركة سكوب تصنيف فرنسا من (ايه ايه) إلى (ايه ايه-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها في نفس الدرجة مثل بلجيكا وجمهورية التشيك، بثلاثة مستويات أقل من التصنيف الأعلى.
وأوضحت مؤسسة سكوب -في بيان نشرته وكالة بلومبيرج- إن التدهور المستمر في المالية العامة والتوقعات السياسية الصعبة هما السبب وراء خفض التصنيف.
وتوقعت سكوب أن يتقلص عجز الموازنة في العام المقبل إلى 5.2% فقط، وتتوقع الشركة أيضًا أن تفشل فرنسا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بفجوة تبلغ 3.8% في عام 2029، بالإضافة إلى توقعاتها أن يصل الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إصدار وكالة فيتش نظرة سلبية على تقييمها للجدارة الائتمانية لفرنسا.. وستواجه البلاد اختبارًا آخر بعد أسبوع من الآن، عندما تحدد وكالة موديز تحديثًا لتقييمها.
ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز، التي خفضت تصنيف فرنسا في وقت سابق من هذا العام، تقريرها في 29 نوفمبر المقبل.
وتخضع المالية العامة في فرنسا لتدقيق مكثف مع تراجع خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص العجز في الميزانية مرارا وتكرارا.
ومما يزيد من حالة عدم اليقين أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو قد ألقى بظلاله على آفاق السياسة في فرنسا.
وفي محاولة لتهدئة الموقف، قدمت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي خطة ميزانية لعام 2025 تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار) لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام.
هذه خطوة أولى نحو تقليص الفجوة إلى حدود 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029 ــ وهو ما تعهدت الحكومة السابقة بفعله بحلول عام 2027