نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

جاء ذلك، بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.

كما شارك في الندوة ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إضافة إلى رئيس اتحاد المستأجرين.

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات حزب الاتحاد حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر.

ولفت إلى أن الحزب يعمل على مساند الدولة المصرية في عمل تكافؤ بيت الأطراف المختلفة، وأشار إلى أهمية الحوار المجتمعي لإيصال ما يعانيه الشارع المصري إلى المسؤولين، كما حدث مع الاشتراطات البنائية وما دار حولها من مناقشات انتهت بتعديلها.

وذكر أنه لا خلاف بين المالك و المستأجر، وإنما الخلاف حول القانون ذاته، ونحن أمام قضية شائكة تتماس مع عدد كبير جدًا، والدولة قادرة على حل هذه المشكلة كما قامت بحل مشكلات أخرى مثل الإسكان الاجتماعي والعشوائيات.

وأكد على ضرورة أن نكون أمام قانون متوازن، يحقق التكافؤ بين طرفي الأزمة، بما يحافظ على استقرار هذه الدولة.

وأشار إلى أن الحزب سوف ينتهي إلى مخرجات من خلال تلك الدولة، سوف يصيغها لإيصالها إلى الحوار الوطني والبرلمان.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد، إن أزمة الإيجار القديم جزء من مشكلة أكبر وأشمل وهي الإسكان في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والشقق، مشيرًا إلى أنه كان هناك تحركات عديدة لحل أزمة الإيجار القديم، ويمكن حل تلك الأزمة من خلال الحوار.

وذكر محمد مصطفى أبو شامة، أن فلسفة الحوار هي الحل الوحيد لحل أزمة الإيجار القديم، وهناك تحديات كبيرة نحتاج لأن نشعر بها حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج.

ونوه أمين عام حزب الاتحاد، بأن الحزب يهدف للوصول الى صيغة يناقشها في حوار مجتمعي لعل أن يحرك المياه الراكدة في هذا الملف.

وشدد على، ضرورة أن يتم النظر إلى المشكلة بنظرة عامة وشاملة، لا بنظرة شخصية، لأن الخلاف يهدم ولا يبني.

بدوره، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.

ولفت إلى، أن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مشيرًا إلى أننا يجب أن تصدر قانونا قابل للتنفيذ حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وقد لمس ذلك بنفس، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.

ونوه بأنه، بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولابد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدار لقيمة بنائية تريولينية، فهناك ما يصل الى مليون وحدة مغلقة.

من ناحيته، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الإيجار القديم متجذرة ويجب البحث عن الشكل الملائم والمناسب لحلها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل ليس لكل أطراف الملف، مشيرًا إلى أن الاقتراحات متعددة، خاصة أن هناك أنواعا مختلفة للإيجارات.

وذكر النائب، أن الزوبعة الكبيرة التي قد تستغل من البعض ليست بهذا القدر من الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك توافق في عدد من الأمور مثل الشقق المغلقة والشقق المحولة من سكني لتجاري.

وقال محمد الشورى النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار جاد وحقيقي، تستمع فيه كل الأطراف لبعضها البعض.

وطالب نائب رئيس حزب الاتحاد، بضرورة عمل البحث الاجتماعي فيما يخص التعرف على الشقق المغلقة والمستأجرين أصحاب الدخول المرتفعة والذين لديهم أملاك.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى، أن البحث الاجتماعي افضل كونه أوقع وأفضل فيما يتعلق باستهلاك المرافق، ولفت إلى أن البحث الاجتماعي أثبت فاعليته فيما يتعلق بالدعم الموجه للمواطنين.

وقال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب البحث عن حل لأزمة الإيجار القديم يحقق استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الملف كما تم حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

وقال "شيحة"، إن الكل مدرك أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن أن تحل من يوم وليلة بل تحتاج إلى تمهيد، لأنه لا يمكن أن يتم طرد المستأجرين من اليوم التالي.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن في حاجة إلى قناعة بما يمكن أن تصل إليه السلطة التنفيذية والتشريعية من فترة انتقالية حتى لو وصلت إلى 10 سنوات.

وذكر أنه، يجب أن يكون هناك توازن، وألا يكون هناك تعسف في استخدام الحق، بل نحفز البرلمان والحكومة لحل أزمة الإيجار القديم.

ولفت إلى، أن هناك توافق على أن يكون هناك فترة انتقالية 8 سنوات بشرط النظر إلى وضع إيجار المثل، وهل تضاعف القيمة الإيجار بصورة مستمرة، قائلًا: "نحتاج للتفكير في إيجار المثل ومضاعفة القيمة الإيجارية ووضع فترة انتقالية، لأن هذا يحفز صاحب القرار للتحرك".

فيما قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، فتحت منذ 27 سنة أمام تعديل القانون، مشيرًا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين ويحتاجوا لصحوة ضمير.

ورفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الفترة الانتقالية، لأن الملاك انتظروا أكثر من 60 سنة، ولذلك لا أحد يقول أن المالك "مستعجل".

وذكر أن، نتحدث عن حقوقنا، ومن يرتضي أن محل تجاري إيجاره بـ50 جنيه، وبجواره "كُشك" إيجاره 10 آلاف جنيه.

وأكد أن، أكبر فترة انتقالية يتحملها المالك سنتين للسكني و6 أشهر للتجاري، وأقل قيمة إيجارية ألفين جنيه للسكني، والتجاري ثلاثة آلاف جنيه.

على جانب آخر، قال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر يدافع عن قضيته، ولم يعتدي على أي حقوق شخصية للملاك، وعندما استئجر الوحدة كان يتفق مع دستور وشرعية قانونية تحمي وتكفل له ذلك.

وأضاف: "أن المستأجرين دعموا ملف الأشخاص الاعتباريين كما دعم ملف الشقق المغلقة، لكن يجب التفرقة بين المغلق المتقطع والمغلق المهجور".

وذكر أن، المستأجرين دعموا حق الملاك في الحصول على شقق في الإسكان الاجتماعي.

وتحدث عن، أن المستأجرين عندما تعاقدوا على الوحدات التي لديهم، كان وفقًا لظروف مالية معينة وتم دفع خلو رجل وغيرها.