قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الزراعة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة وتعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
جاء ذلك في بيان ألقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
وأضاف فاروق أن الحكومة تبذل كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء نظرا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار.
وتابع فاروق أنه نظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً استراتيجياً خاصا بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
وأشار إلى أنه تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ 12 برنامجا رئيسيا، من بينها: دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، ومراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، ودعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأوضح الوزير أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أبرزها: العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، ودعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ، ودعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.