أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أنه قد تلاحظ من التقارير الواردة من المسئولين بالوزارة وجود عدد من الأصول غير المستغلة، والتي يمكن الاستفادة منها في إدرار ربح مالي للدولة، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بسرعة إنشاء شركة لإدارة أصول الوزارة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وقد تم التأسيس بالفعل ويجري متابعة عملها في إدارة واستغلال الأصول من خلال إضافة الإمكانيات والأدوات والتكنولوجيا التي تمكنهم من الدخول في مجال الاستراتيجية العامة للدولة نحو استغلال الأصول.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكلاء المجلس، ورؤساء اللجان.
وقال وزير الزراعة "إن الدولة المصرية تعرضت بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز عن المصانع خلال شهري مايو ويونيو 2024 ما أثر سلبا على الإنتاج الكلي للأسمدة، وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالي 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، إلا أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارع، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسئولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالي 80%، حيث تم استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة".
وأضاف أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع باستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظا على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع في 5827 نقطة بيع (ماكينة POS)، و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، موضحا أنه يتم حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلا عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار إلى أنه في ظل مجهودات الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة، وضمانا لوصولها لمستحقيها، فقد تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءا من الموسم الشتوي الحالي (2024- 2025) بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، مبينا أنه تم عقد الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024 بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات طرأت خلال الموسم والتنسيق مع شركات الإنتاج.
وبمجال إعداد الخريطة السمادية، قال وزير الزراعة "إنه من المستهدف إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة، وبالتالي ترشيد استخدمها، وكذلك تم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي المدروسة في 12 محافظة وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية، وجارى استكمال باقي المحافظات".
وأضاف أنه فيما يخص المبيدات والرقابة عليها، فقد تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية، وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامه، موضحا أنه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، نتج عنها 157 محضر مخالفة، وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وتابع: أنه يتم حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، منوها إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام، ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5000 نسخة مجانا على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية.
كما أوضح أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ولفت كذلك إلى أنه خلال الثلاثة شهور الماضية، لم تسجل أي أسراب جديدة من الجراد مع ثبات إجمالي عدد الأسراب منذ بداية وجود الأسراب في 14 يناير الماضي وحتى الآن، مبينا أن الحالة العامة في الوقت الحالي لأسراب الجراد هادئة، ومع بدء موسم التكاثر الشتوي بمناطق تكاثر الجراد في البلدان المجاورة من المتوقع أن يكون مبكرا بسبب العوامل المناخية، وقد تم التوجيه برفع حالة الاستعداد في مناطق ساحل البحر الأحمر ووادي النيل.
وبالنسبة لدودة الحشد، فأوضح وزير الزراعة أنه تم رصد إصابات بؤرية محدودة خلال الموسم الصيفي 2024 في مساحة 870 فدانا، وتم تنفيذ أعمال المكافحة بها مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمساحة 150 ألف فدان منذ بدء الموسم.